عقد صندوق المعونة الوطنية ورشة عمل متخصصة لمناقشة مسودة تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لعام 2026، بمشاركة عدد من شركاء التنمية والجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الصندوق الرامية إلى تطوير الإطار الناظم لبرامج التمكين وتعزيز تكاملها مع منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت مدير عام الصندوق ختام شنيكات أن الورشة تأتي ضمن توجهات الصندوق لتحديث وتطوير تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تنظيم مسارات التمكين، وتعزيز التكامل بين برامج المعونة الوطنية وبرامج التمكين الاقتصادي، إضافة إلى توضيح أدوار الشركاء وآليات الإحالة والمتابعة والتنسيق.
وقالت ان سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية تمثل المرجعية الأساسية وخارطة الطريق لتنفيذ سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية ، موضحة أن هذه الوثيقة رافقتها الخطة التنفيذية الأولى واوضحت ان تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لعام 2026وهي احدى اهم مبادرات الـسياسة.
وشهدت الورشة نقاشات فنية متخصصة حول عدد من البنود والتعليمات المقترحة، حيث تناول المشاركون آليات تطوير منظومة التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وسبل تجويد التعليمات بما يحقق التكامل بين الجهات الشريكة ويرفع كفاءة البرامج الموجهة للأسر المستفيدة.
وتأتي هذه الورشة ضمن مساعي الصندوق لبناء إطار مؤسسي أكثر فاعلية واستدامة لبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يعزز الشراكة مع المؤسسات الرسمية والتنموية، ويسهم في دعم توجهات الدولة نحو التمكين والإنتاجية والاعتماد على الذات.